قضية شهر فبراير لشبكة الشاهد تناقش الأزمة بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية

This post is also available in: English

لتنزيل الملف بصيغة الي دي أف اضغط على الصورة

مقديشو (الشاهد) – أصدرت شبكة الشاهد عدد فبراير ٢٠١١م من نشرتها الألكترونية الشهرية “قضية الشهر” – والتي جاءت متأخرة على غير العادة-. وتناقش القضية التي كتبها هذا الشهر الأستاذ آدم شيخ حسن الأزهري الأزمة بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونت لاند والتي اشتدت وتبرتها مؤخرا.

وكان إعلان حكومة ولاية بونت لاند مؤخرا (منتصف يناير) بقطع علاقتها مع الحكومة الإتحادية بدعوى عدم تعاون الحكومة الانتقالية الفدرالية بشأن الاتفاقية المبرمة بينها وبين بونت لاند  فى بلدة جالكعيوا خلال شهر أغسطس من العام المنصرم ٢٠١٠م، وأن الحكومة الصومالية تقوم بحرمان الولاية  نصيبها من المساعدات الخارجية، وأنها تسعى إلى زعزعة استقرارها، واستقرار مناطق أخرى في الصومال.

وفى السياق ذاته أعلنت ولاية البونت أيضا أنها تمنع مسئولي الحكومة الفيدرالية وأعضاء البرلمان من دخول أراضيها “بتأشيرة أو بدونها” حيث ذكر بيان صادر من حكومة الولاية بأنها لا تسمح لمسئولي الحكومة الانتقالية الدخول إلى أراضيها بصفتهم أعضاء في الحكومة، وعلى مطارات الولاية تنفيذ هذا القرار.

وبعد نقاش لتاريخ الأزمة وتجلياتها يقدم التقرير توصيات في آخر التقرير لفتح آفاق الحل وتجنب الأزمات المماثلة فيقول أنه “ينبغى مراعاة الآتى لضمان ديمومة وحدة الحكومة الفدرالية:

  1. إعداد مسودة دستور جديد يقر الفدرالية  ولايقف عند ذلك وإنما يضع آليات لتنفيذها.
  2. استبعاد قاعدة “4،5″ واستبدالها بالنظام الفدرالى فى توزيع المناصب واتنخاب البرلمان.
  3. الإقرار بالدستور نصا فى دورية الرئيس بين الولايات المنبثقة عن رحم الفدرالية المنشودة، حيث لا تستأثر الرئاسة ولاية معينة.
  4. احترام مطالب بونت لاند المشروعة، والشروع إلى حل الخلافات معها بالحوار والتفاوض.
  5. توزيع المعونات الخارجية المقدمة للشعب الصومالي بصورة شفافة وعادلة.
  6. مراعاة التوازن فى تكوين أى جيش حتى لا تكون العملية مجرد تسليح قبيلة ضدى الأخرى.