شبكة الشاهد يخصص قضية هذا الشهر لمناقشة الدستور الصومالي الجديد

يمكنك تنزيل البحث بالضغط على الصورة

مقديشو – (الشاهد): خصصت شبكة الشاهد عدد هذا مايو من قضية الشهر لمناقشة موضوع الدستور الجديد الذي أصبح حديث الصوماليين على جميع المستويات. وصدر عدد هذا الشهر بعنوان “الدستور الصومالي الجديد: حلّ أم تجلّ لمعضلة” من إعداد الباحث محمود محمد حسن عبدي، الذي ناقش مسودة الدستور المنشورة على موقع اللجنة المستقلة لإعداد الدستور بطريقة الباحث الموضوعية.

وتضمن البحث عددا من القضايا المهمة التي منها الظروف االمحيطة بطرح مسودة الدستور من حيث الوضع الداخلي من تحلل الدولة الصومالية والاحتلال والوجود الأجنبي، ثم عرض نشأة الطرح الفيدرالي في الصومال إلى أن تم تبنيها في مؤتمر “مباغاتي” ٢٠٠٢ – ٢٠٠٤م الذي انبثقت منه الحكومة الفيدرالية، وصدر معها الميثاق الفيدرالي الانتقالي.

ثم انتقل إلى نقد مسودة الدستور وسرد مآخذه على مواد في مسودة الدستور الجديد وفصل البنود المخلة فيها، ثم عرج على البنود المفقودة من مسودة الدستور والتي كان يجب أن تتضمنها.

كاتب التقرير

يذكر أن الباحث محمود محمد حسن عبدي يعمل مع مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية وكتب لها بحوثا مهمة وله مقالات متميزة على منبر شبكة الشاهد حول الشأن الصومالي والعربي.

ويمكن تنزيل عدد هذا الشهر بالضغط على صورته في هذا الخبر.